من الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تقدم وبشكل دوري قرارات لمساعدة رعاياها والحفاظ علي حياتهم، وفي أغلب الأحيان توفر لهم زيادة في الأجور أو المعاشات لمحدودي الدخل أو الأسر التي تعول أكثر من طفل ولا يوجد عائل، فهنا يكون دور الدولة في المحافظة علي مثل تلك الأسر.
قرارات اجتماع مارس للمعاشات والرواتب
حضر الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط اليوم الاثنين، وحضر اللقاء نائب وزير المالية والسياسة المالية عماد كاجوك والدكتور إيهاب أبو عيش. نائب وزير المالية بالخزينة.
وقد صرحت الدولة عقب ذلك الاجتماع عن الآتي أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري بنحو سبعة وثلاثون مليار جنيه، كما أنه تم التصريح عن رفع الحد الأدني من الأجور إلي ما يقارب 2400 جنيه مصري، ورفع رواتب العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة سبعة بالمائة من الأجر الوظيفي وتأتي في المرحلة الثانية زيادة بنسبة 13% من قانون الخدمة المدنية.
أبرز مناقشات اجتماع مارس 2021 في مصر
أوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية اقترح أبرز ملامح مشروع موازنة 2021-2022 ، بما في ذلك زيادة بنسبة 9٪ عن موازنة العام الجاري، بهدف تقليص العجز الكلي إلى 6.6٪ من إجمالي الموازنة. الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض مبدئي قدره 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والاستمرار في الحفاظ على نسبة الدين.
التعليقات